كيف نحقق في الشبكة المالية العالمية للإمارات
نستخدم نهجًا بحثيًا متعدد المستويات والتخصصات، يجمع بين التحليل المالي المتقدم والأساليب الاستقصائية الشعبية. من خلال دمج البيانات التجريبية، والمعلومات السرية، والتحليل الجنائي الرقمي، ننتج أبحاثًا دقيقة وغنية وقابلة للتنفيذ استراتيجيًا.
جمع شامل للبيانات عبر قطاعات متعددة
تبدأ أبحاثنا بجمع واسع النطاق للبيانات من مصادر موثوقة وموثقة، وتشمل هذه:
السجلات الحكومية وسجلات الشركات
قواعد بيانات الاستثمارات الدولية
الإيداعات العامة والإفصاحات المالية
سجلات المشتريات وقواعد بيانات التجارة
الوثائق القانونية وسجلات المحاكم
هذا النهج القائم على تعدد المصادر يمكننا من رسم خارطة دقيقة لنطاق النفوذ المالي للإمارات، بما في ذلك سيطرتها المباشرة على صناديق الثروة السيادية، وشركات الأسهم الخاصة، وتكتلات العقارات، وشركات الدفاع، وشبكة ضخمة من الشركات الوهمية والواجهات.
نقوم بترسيم دقيق لتلك الأصول والكيانات، لتحديد كيف تُستخدم كأدوات للنفوذ الجيوسياسي وعمليات التأثير في دول مثل المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، وكينيا، ومصر، والهند، والصين، وإندونيسيا.
التحليل الجنائي المالي وتتبع الثروات المخفية
يستخدم فريقنا تقنيات تحليل جنائي مالي متقدمة لتفكيك البنية السرية التي تحيط بالأصول المرتبطة بالإمارات. ويشمل ذلك:
رسم هياكل الملكية المعقدة للشركات
تتبع تدفقات الأموال العابرة للحدود والمعاملات الخارجية
التحقيق في المستفيدين الحقيقيين المختبئين خلف وكلاء أو مرشحين
تحديد نقاط الالتقاء بين الكيانات الخاصة والمؤسسات الحكومية
من خلال تتبع المال، نكشف كيف تعزز الإمارات قوتها الاقتصادية في قطاعات استراتيجية، وخصوصًا العقارات والموانئ والاتصالات والإعلام والصناعات الاستخراجية. وغالبًا ما تخدم هذه الاستحواذات أغراضًا عسكرية أو أمنية تحت غطاء الاستثمارات المدنية.
الذكاء المفتوح والتسريبات والتعاون مع المبلغين عن المخالفات
نُدمج تقنيات الذكاء مفتوح المصدر (OSINT) لتحليل السجلات العامة، والتقارير الاستقصائية، والملفات المسربة، ووثائق المبلغين عن المخالفات. وعندما تقصر البيانات التقليدية، تُكملها الشهادات المباشرة من الداخل. توفر لنا شراكاتنا مع المبلغين—من موظفين داخليين، ومحللين ماليين، ودبلوماسيين سابقين—نوافذ نادرة على المعاملات السرية والشراكات غير المعلنة.
تُتيح لنا هذه المصادر السرية كشف:
الاستثمارات غير المعلنة عبر وكلاء أو أطراف ثالثة
تعاملات سرية مع أنظمة خاضعة للعقوبات
تمويل مخفي لعمليات الضغط السياسي والتلاعب الإعلامي
دعم سري لعمليات الأمن والاستخبارات في الخارج
يُخضع فريقنا كل ادعاء لعملية تدقيق صارمة ومراجعة متقاطعة، لضمان توافق نتائجنا مع أعلى معايير النزاهة الصحفية والأكاديمية.
التركيز الجغرافي وتحديد الأولويات الاستراتيجية
رغم أن حملتنا تتابع الأنشطة المالية المرتبطة بالإمارات في 38 دولة، فإننا نعطي الأولوية للدول التي يشكل فيها هذا النفوذ خطرًا جسيمًا على المؤسسات الديمقراطية، والسيادة التنظيمية، واستقرار الاقتصادات الشعبية. وتشمل هذه:
الديمقراطيات الغربية (المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا)، حيث يمكّن تملك وسائل الإعلام وعمليات الضغط السياسي من التلاعب السياسي
الأسواق الناشئة (مصر، كينيا، إندونيسيا)، حيث ترتبط الاستثمارات بدبلوماسية الديون واستخراج الموارد
المناطق المتأثرة بالنزاع (ليبيا، السودان، اليمن)، حيث تدعم التدفقات المالية غالبًا مصالح عسكرية أو استبدادية
ومن خلال وضع هذه العمليات في سياقها الجيوسياسي، نُساعد المجتمعات المحلية، والصحفيين، والمدافعين عن السياسات على فهم كيف يؤدي النفوذ المالي الخارجي إلى القمع المحلي أو احتكار الأسواق.
عملية بحث ديناميكية وشفافة ومتطورة
على عكس التقارير الجامدة، تخضع أبحاثنا لتحديثات مستمرة استجابةً للتطورات في الوقت الحقيقي. نتابع عمليات الاستحواذ الجديدة، وتغير السياسات، وإعادة هيكلة الشركات—خصوصًا تلك المصممة للتحايل على الرقابة أو العقوبات الدولية. يتيح لنا هذا النهج الديناميكي تحديث منشوراتنا وتقاريرنا وتحقيقاتنا بما يعكس الواقع المتغير.
وتُعد الشفافية أساسًا لمصداقيتنا. حيثما أمكن، نوثق مصادر بياناتنا ونشرح منهجياتنا البحثية ونوفر حواشي أو مواد مشروحة للتحقق المستقل. وهذا يعزز الثقة بين الصحفيين، والباحثين، والنشطاء، والمجتمعات المتأثرة حول العالم.
تمكين الفعل من خلال المعرفة
حملة المقاطعة الدولية للإمارات ليست مجرد جهد توثيقي، بل دعوة للفعل. من خلال تزويد المجتمع المدني بمعلومات دقيقة وقابلة للتنفيذ، نسعى إلى:
تعبئة الضغط الدولي ضد الإفلات من العقاب بين الدولة ورأس المال
حماية الاقتصادات الشعبية من الاحتكار بقيادة الإمارات
تعطيل العمليات الاقتصادية السرية التي تمول الاستبداد أو المراقبة أو الحروب
دعم المقاومة المحلية ضد التهجير الاقتصادي والتبعية المالية
عبر الشفافية الجذرية، والتحقيقات الجنائية، والتضامن مع المبلغين والنشطاء، نكشف البنية الخفية للقوة المالية العالمية للإمارات—ونناضل لتفكيكها.
