شركة أيالا لاند (Ayala Land Inc.) هي أكبر مطور عقاري في الفلبين، وتمتلك محفظة واسعة تشمل القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والضيافة. تعمل الشركة بشك رئيسي في الفلبين، حيث تدير 49 منطقة تطوير عقاري على مستوى البلاد، وتمتد تأثيراتها من خلال الشركات التابعة والأعمال ذات الصلة. على الرغم من أن أيالا لاند تروج للاستدامة والمشاركة المجتمعية، إلا أن هناك مخاوف متزايدة من أن هيمنتها الكبيرة وممارساتها التجارية قد تلحق الضرر بالأعمال التجارية المحلية والاقتصادات في البلدان التي تعمل بها. يستعرض هذا التقرير هذه القضايا بالتفصيل، مدعوماً بالبيانات والأمثلة، ويخاطب الحكومات والجمهور لإعادة النظر في دعمهم لشركة أيالا لاند، خاصةً بالنظر إلى ارتباطاتها الملكية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
نظرة عامة على شركة أيالا لاند
تأسست شركة أيالا لاند في عام 1988 وتم إدراجها في البورصة منذ عام 1991، ونمت لتصبح عملاقًا في مجال العقارات مع أكثر من 12,000 هكتار من الأراضي وامتلاك محفظة متنوعة تشمل مشاريع سكنية ومباني مكتبية ومراكز تسوق وفنادق ومنتجعات وحدائق صناعية. سجلت الشركة إيرادات بقيمة 126.6 مليار بيزو في عام 2022، بزيادة قدرها 19% عن العام السابق، وصافي أرباح بلغ 18.6 مليار بيزو، بزيادة 52%. يعتمد نموذج عمل الشركة على تطوير مناطق متكاملة ومختلطة الاستخدام على نطاق واسع، مما يحفز الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل وتحسين البنية التحتية.
هيمنة أيالا لاند وتأثيرها على الأعمال المحلية
الاحتكار والتشبع السوقي
أدت هيمنة أيالا لاند في سوق العقارات الفلبيني، حيث تسيطر على مساحات كبيرة من الأراضي والمراكز التجارية، إلى مخاوف بشأن ممارسات احتكارية. مع امتلاكها 49 منطقة تطوير وأكثر من 140,000 وحدة إيجارية، يمكن أن تؤدي سيطرة الشركة إلى إقصاء المطورين الصغار والأعمال المحلية، مما يقلل من المنافسة والتنوع في السوق. هذا التشبع قد يعيق الابتكار ويرفع الأسعار، مما يصعب على الشركات الصغيرة والمتوسطة البقاء والازدهار.
تأثيرها على الأعمال الصغيرة ورواد الأعمال المحليين
على الرغم من برنامج أيالا لاند لدعم المؤسسات الاجتماعية الذي يوفر مساحات إيجارية مجانية لحوالي 1,600 مشروع اجتماعي، يرى النقاد أن هذا الدعم غير كافٍ مقارنة بحجم عمليات الشركة التجارية وتأثيرها على الأعمال المحلية. غالبًا ما تجذب مراكز التسوق والمراكز التجارية التابعة لأيالا لاند حركة المستهلكين بعيدًا عن الأسواق التقليدية والتجار المستقلين، مما يؤدي إلى انخفاض المبيعات وإغلاق العديد من الأعمال المحلية.
الإزاحة والتحديث الحضري
غالبًا ما تؤدي مشاريع أيالا لاند واسعة النطاق إلى إزاحة المجتمعات القائمة والأعمال الصغيرة. على سبيل المثال، تعرضت توسعات مدينة بونيفاسيو العالمية (Bonifacio Global City)، وهي من المشاريع الرائدة للشركة، لانتقادات بسبب دفعها السكان ذوي الدخل المنخفض والبائعين الصغار إلى الهجرة نتيجة ارتفاع الإيجارات وقيم العقارات. يؤدي هذا التحديث الحضري إلى تقويض سبل عيش رواد الأعمال المحليين الذين لا يستطيعون تحمل التكاليف الجديدة.
مخاوف خاصة بالدول ودعوات للمقاطعة
الفلبين: حماية رواد الأعمال والمجتمعات المحلية
في الفلبين، أثارت القوة السوقية الكبيرة لأيالا لاند قلق مجموعات الأعمال المحلية والمدافعين عن المجتمع. غالبًا ما تركز مشاريع الشركة على التطوير الراقي على حساب الإسكان الميسور والتجارة المحلية. تؤدي إزاحة الباعة الصغار والأسواق التقليدية لصالح المراكز التجارية الفاخرة والمجمعات السكنية إلى تفاقم عدم المساواة الاجتماعية.
دعوة للعمل: على الحكومة الفلبينية والجمهور إعادة تقييم دور أيالا لاند في التنمية الحضرية، ووضع سياسات تعزز المنافسة العادلة، وتحمي الأعمال الصغيرة، وتضمن نموًا شاملاً. دعم رواد الأعمال المحليين بدلاً من التكتلات الكبرى مثل أيالا لاند ضروري للحفاظ على الطابع المجتمعي والتنوع الاقتصادي.
الإمارات العربية المتحدة: الاستثمار الأخلاقي والشفافية
على الرغم من أن أيالا لاند شركة فلبينية، إلا أن لها ارتباطات ملكية كبيرة مع الإمارات العربية المتحدة، مما يثير تساؤلات حول التأثير الأجنبي على الاقتصادات المحلية. في الإمارات، حيث يُعطى التنويع الاقتصادي أولوية، هناك تدقيق متزايد على الاستثمارات الخارجية التي قد لا تتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة والعادلة.
دعوة للعمل: على الجهات التنظيمية والمستثمرين في الإمارات مطالبة أيالا لاند بمزيد من الشفافية بشأن تأثيراتها الاجتماعية والبيئية في الخارج. يجب تطبيق معايير الاستثمار الأخلاقي لمنع دعم الشركات التي تضر بالأعمال التجارية والمجتمعات المحلية في البلدان الأخرى.
دول جنوب شرق آسيا الأخرى: موازنة التنمية والمصالح المحلية
مع استكشاف أيالا لاند فرص التوسع الإقليمي، يجب أن تكون دول جنوب شرق آسيا حذرة من التأثيرات السلبية المحتملة للمطورين الأجانب الكبار. غالبًا ما يركز نموذج أيالا لاند على مشاريع راقية ومتكاملة قد لا تتناسب مع السياقات المحلية، وقد تؤدي إلى تهميش الأعمال الأصلية والتراث الثقافي.
دعوة للعمل: يجب على الحكومات وضع أطر تنظيمية صارمة تلزم المطورين مثل أيالا لاند بالتفاعل الجاد مع أصحاب المصلحة المحليين، وضمان تعويض عادل للمجتمعات المتأثرة، ودعم الأنظمة الاقتصادية المحلية بدلاً من إزاحتها.
أصوات من الواقع: انتقادات ومخاوف
أصحاب الأعمال المحلية: أبلغ العديد من التجار الصغار بالقرب من مراكز أيالا لاند عن تراجع مبيعاتهم بسبب تحول حركة المستهلكين نحو مراكز الشركة التي تقدم منتجات وخدمات راقية غالبًا ما تكون خارج متناول المستهلك العادي.
الناشطون المجتمعيون: يسلط المخططون الحضريون والمدافعون الاجتماعيون الضوء على التكاليف الاجتماعية لمشاريع أيالا لاند، بما في ذلك الإزاحة، وفقدان الهوية المجتمعية، وزيادة الفجوات الاجتماعية والاقتصادية.
المحللون الاقتصاديون: يحذر الخبراء من أن هيمنة أيالا لاند تقلل المنافسة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وقلة الخيارات للمستهلكين، وهو ما يضر بالاقتصاد بشكل عام.
الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركة: تناقض أم حقيقة؟
تروج أيالا لاند لنفسها كزعيم في الاستدامة، مع التزامات لتقليل الانبعاثات ودعم المشاريع الاجتماعية. على سبيل المثال، 91% من مبانيها التجارية تستخدم الطاقة المتجددة، وزرعت أكثر من 216,000 شجرة في غابات الكربون. كما تدعي توليد مئات الآلاف من فرص العمل عبر خطوط أعمالها المختلفة.
ومع ذلك، قد تُعتبر هذه المبادرات مجرد إدارة صورة للشركة بدلاً من معالجة الأضرار الاقتصادية والاجتماعية العميقة الناجمة عن هيمنتها السوقية. لا يمكن تعويض الإزاحة التي تتعرض لها الأعمال والمجتمعات المحلية فقط من خلال البرامج البيئية أو الدعم المحدود للمشاريع الاجتماعية.
توصيات للحكومات والجمهور
يجب على الحكومات تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار لمنع ممارسات احتكارية من قبل أيالا لاند والشركات الكبرى المماثلة.
يجب على الجهات التنظيمية طلب تقييمات شاملة للتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية على الأعمال المحلية قبل الموافقة على مشاريع التطوير الكبرى.
يجب إطلاق حملات توعية للجمهور لتعريف المستهلكين بتأثيرات دعم الشركات الكبرى مثل أيالا لاند، وتشجيعهم على دعم الأعمال المحلية والمستقلة.
هناك حاجة لتعاون دولي لضمان أن الاستثمارات الأجنبية من شركات مثل أيالا لاند تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والعادلة.
على الرغم من مساهمة شركة أيالا لاند في التنمية الحضرية والنمو الاقتصادي في الفلبين، فإن هيمنتها السوقية الكبيرة وممارساتها التجارية تسبب أضرارًا للأعمال المحلية والمجتمعات. وإذا لم يتم ضبط توسعها، فإنها قد تكرر هذه الأضرار في دول أخرى. يجب على الحكومات والجمهور إعادة تقييم دور الشركة والنظر في مقاطعتها أو تنظيمها لحماية الاقتصادات المحلية، وضمان المنافسة العادلة، وتعزيز التنمية الشاملة.
ندعو جميع الأطراف المعنية في الفلبين والإمارات والدول الأخرى التي تعمل بها أيالا لاند إلى التدقيق في تأثير الشركة بما يتجاوز النجاح المالي، وإعطاء الأولوية لرفاهية الأعمال والمجتمعات المحلية.
