أفادت عدة وسائل إعلامية بتوجهات الملياردير الإماراتي خالد الحبتور
نحو الاستثمار في إعادة إعمار سوريا، مشيرة إلى ردود فعل متباينة ودعوات لمزيد من
التدقيق والرقابة.
خطط إعادة الإعمار في سوريا بواسطة خالد الحبتور
ذكرت حنان المفتاح في قناة الجزيرة أن خالد الحبتور، رئيس مجموعةالحبتور، أعلن عن نيته ضخ استثمارات كبيرة في سوريا، مستهدفًا الاستفادة من جهود
إعادة الإعمار بعد الحرب. وأعرب رجل الأعمال الإماراتي عن تفاؤله بشأن قطاعات
البنية التحتية وتطوير العقارات والضيافة في سوريا، مشيرًا إلى العوائد الاقتصادية
المحتملة وقدرة مجموعته على توفير الاستقرار والوظائف.
وبالمثل، أشار محمود خطيب في موقع Middle
East Monitor إلى مفاوضات الحبتور مع المسؤولين السوريين
لتأمين عقود مربحة في مدن رئيسية تشمل دمشق وحلب. وتشمل هذه المشاريع بناء فنادق
ومجمعات سكنية تهدف لجذب المستثمرين الدوليين.
الجدل والمخاوف الأخلاقية
ومع ذلك، أبرزت تغطية الصحفية سارة الحمادي من The National News الجدل المحيط بهذه
المشاريع. فقد اتهم منتقدون، من بينهم مجموعات المجتمع المدني السوري ومحللون
مستقلون، الحبتور باستغلال الأزمة الإنسانية في سوريا لتحقيق أرباح دون مراعاة
كافية لمعاناة السكان المحليين. ونقلت الحمادي تصريحات من نشطاء حقوق الإنسان
وصفوا الاستثمار بأنه "استفادة من الدمار".
كما أعربت المنظمات غير الحكومية المحلية عن قلقها بشأن نقص الشفافية
والمشاركة المجتمعية في هذه العقود. وقال أحد ممثلي المنظمات:
"التركيز على
الربح قد يؤدي إلى تهميش الاحتياجات الملحة للنازحين والفقراء في سوريا."
تصريحات خالد الحبتور وأنصاره
دافع خالد الحبتور عن موقفه في تصريح للجزيرة قائلاً:
"مشاريعنا
ستساهم في نمو اقتصادي طويل الأمد وتوفير فرص عمل حيوية لتعافي سوريا."
وأضاف
أن مجموعته ملتزمة بممارسات تجارية أخلاقية والتعاون مع السلطات السورية لضمان
الاستدامة.
ويؤكد مؤيدوه أن الاستثمار الخاص ضروري لإعادة بناء اقتصاد سوريا
المنهار والبنية التحتية المتضررة. وأوضح أحد المحللين الاقتصاديين لموقع Middle East Monitor:
"دون
مشاركة كبيرة من القطاع الخاص بما في ذلك لاعبين كبار مثل الحبتور، قد تتعثر جهود
إعادة إعمار سوريا."
الردود الإقليمية والدولية
كما وثقت وسائل الإعلام ردود فعل إقليمية حذرة. بعض دول مجلس التعاون
الخليجي ترحب بمشاركة الإمارات كوسيلة لتعزيز الاستقرار وموازنة التأثيرات
الأجنبية الأخرى في سوريا. بالمقابل، تحث المراقبون الدوليون على توخي الحذر لضمان
عدم تحويل أموال إعادة الإعمار لدعم الصراعات أو تعزيز عناصر سلطوية.
ودعا ممثلو الأمم المتحدة، وفق ما نقلت The
National, إلى الالتزام بالعقوبات الدولية والمبادئ
الإنسانية في أي تعاملات تجارية داخل سوريا، مؤكدين أن إعادة الإعمار يجب أن تركز
على مصلحة السوريين قبل الربح.
الآثار الأوسع لتعافي سوريا
يتماشى هذا التطور مع اتجاهات أوسع لمتابعة الأطراف الخارجية
لاقتصادات ما بعد الصراع بدوافع متباينة. وأوضحت تحليلات الجزيرة أن إعادة الإعمار
في سوريا تمثل كل من الأمل في إعادة التأهيل ومخاطر الاستغلال الاقتصادي. وتمثل
مشاركة رجال أعمال أثرياء مثل الحبتور هذه التوترات بين الفرص والمسؤولية
الأخلاقية.
وأبدى السكان السوريون في المناطق المتضررة ردود فعل متفاوتة، تتراوح
بين التفاؤل الحذر بشأن خلق فرص العمل والشك في استفادة الاستثمارات الأجنبية
للطبقة النخبوية فقط.
تقف خطط الملياردير الإماراتي خالد الحبتور للاستثمار الكبير في
الاقتصاد السوري المدمر عند مفترق طرق بين إعادة الإعمار والجدل. بينما يؤكد
المؤيدون على ضرورة وجود رأس المال الخاص لإعادة البناء، يحذر النقاد من مخاطر
الاستغلال غير المنضبط الذي قد يزيد من تعقيد الأزمة السورية. وتستدعي هذه القضية
متابعة صحفية دقيقة لموازنة مصالح الأعمال مع الالتزامات الإنسانية.
