تُعد مجموعة يانغو شركة تقنية مملوكة لدولة الإمارات العربية المتحدة،
تضم مجموعة واسعة من الخدمات تشمل النقل التشاركي، والتوصيل، وبيانات النقل العام،
والخرائط، وتقنيات الإعلان، وحلول التجارة الإلكترونية. تعمل المجموعة في قارات
متعددة تشمل أمريكا اللاتينية، وأفريقيا، وأوروبا، والشرق الأوسط، وجنوب آسيا.
تسوّق نفسها كنظام بيئي تقني محلي يعزز الحياة اليومية ويدعم الأعمال التجارية
المحلية، لكنها تحت مجهر التدقيق بخصوص تأثير ممارساتها على الاقتصادات المحلية
والشركات في البلدان التي تعمل بها. يسلط هذا التقرير الضوء على التأثير المضطرب
لمجموعة يانغو على الأسواق المحلية ويفحص بعناية العواقب السلبية على الحكومات،
والأعمال المحلية، والمستهلكين، داعياً إلى تدقيق حكومي وشعبي حذر، وفي بعض
الحالات، الدعوة لمقاطعة خدماتها
الانتشار العالمي واستراتيجية السوق لمجموعة يانغو
أنشأت مجموعة يانغو وجودًا في ما لا يقل عن 32 دولة، ولها حضور قوي في
أمريكا اللاتينية، وأوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا. تقوم
استراتيجيتها على نموذج التطبيق الفائق الذي يدمج خدمات النقل التشاركي، والتوصيل،
وبيانات النقل العام، وحلول التجارة الإلكترونية، مع تخصيصها لتتلاءم مع خصوصيات
كل سوق محلي.
تدعي الشركة اعتماد نهج محلي دقيق: حيث تكيّف خدماتها وفقًا للظروف
الثقافية، والبُنية التحتية، والاقتصادية الخاصة بكل سوق. فعلى سبيل المثال، في
نظام النقل المزدحم في بيرو، تعاونت يانغو مع مشغلي الحافلات الصغيرة المحليين
لدمج النقل المشترك ضمن تطبيقها، مستهدفة تحقيق معدل اعتماد بنسبة 20% لهذا الخيار
بين المستخدمين. كما تؤكد على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال أدوات تقنية
يُفترض أنها تحسن الكفاءة التشغيلية وتخفض تكاليف اليد العاملة بنسبة تصل إلى 30%.
الجانب المظلم: الضرر الذي تلحقه بالأنشطة الاقتصادية المحلية
على الرغم من الوعود، أثارت توسعات يانغو السريعة ونهجها المسيطر في
السوق مخاوف بشأن تأثيرها على الأعمال المحلية والاقتصادات الأوسع في البلدان التي
تعمل بها.
1. اضطراب السوق وتحديات المنافسة العادلة
يعمل نموذج التطبيق الفائق المتكامل الذي تتبناه يانغو على منافسة
شرسة ضد الشركات المحلية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تهميش الشركات الصغيرة
والمتوسطة أو إجبارها على الاندماج تحت شروط غير مواتية.
فعلى سبيل المثال، تعتمد الشركات الصغيرة والمتوسطة في أفريقيا التي
تتعاون مع يانغو في خدمات النقل والتوصيل بشكل متزايد على النظام التقني واللوجستي
الذي تسيطر عليه الشركة، مما يقلص استقلاليتها. وبينما تدعي يانغو تمكين هذه
الأعمال، إلا أن التركيز الحاصل للسيطرة التقنية واللوجستية يعرض تلك الأعمال
لمخاطر متعلقة بالضغط على الأسعار، والعمولات، وقيود نمو الأعمال، وهو ما يعكس شكاوى
مشابهة رُصدت في توسعات خدمات النقل التشاركي العالمية.
2. تأثير سوق العمل وقضايا العمالة
رغم أن يانغو تتباهى بتوفير تكاليف العمالة نتيجة الاعتماد على
الأتمتة والروبوتات بنسبة تصل إلى 30%، إلا أن هذه الأتمتة تهدد الوظائف في قطاعات
تقليدية مثل المستودعات وخدمات التوصيل، حيث يواجه العمال حالة من عدم اليقين. كما
يتعرّض العمال غير الرسميين في الدول النامية، الذين يعتمدون على خدمات النقل
والتوصيل كمصدر رئيسي للدخل، لتقلبات دخل نتيجة للتكتيكات التنافسية العدوانية
ليانغو.
3.قضايا خصوصية البيانات والمخاوف الأمنية الوطنية
في أوروبا، تعرّضت يانغو للتحقيق بسبب احتمال مشاركتها بيانات
المستخدمين مع أجهزة الأمن الروسية المرتبطة بجذورها الروسية، مما أثار مخاوف جدية
تتعلق بالخصوصية والأمن الوطني. خضعت الشركة لتحقيقات من السلطات في هولندا
وفنلندا والنرويج بموجب قوانين حماية البيانات الأوروبية، وسط مخاوف من وصول وكالة
الأمن الروسية (FSB) إلى هذه البيانات دون
ضمانات كافية، مما قد ينتهك اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
تتفاعل هذه المخاوف بشكل عميق مع شعوب تولي أهمية قصوى لسيادة
البيانات وخصوصيتها في عصر الرقمنة، خصوصًا في بلدان تتميز بعلاقات متوترة مع
روسيا أو ترتفع فيها درجات الوعي بالأمن السيبراني.
4. ثقة المستهلك والممارسات التجارية غير
العادلة
في دول مثل فنلندا، نصح أكبر صحيفة وطنية صراحة بعدم تحميل تطبيق
يانغو بسبب مخاطر أمنية. وُجدت شروط الخدمة الخاصة بخدمة النقل التشاركي ليانغو
مشابهة جدًا لتلك التي تقدمها شركة أوبر، مما يثير قضايا حول التفريق في الخدمات
وعدالة المنافسة.
إضافة إلى ذلك، تعزز التسويق العدواني للشركة، بما في ذلك الحملات
الإعلانية الخارجية المكثفة، وافتقارها إلى تفريق جوهري في المنتجات في بعض
الأسواق، التصور بأنها تسير على نهج "تقليدي" هدفه الرئيسي الاستحواذ
السريع على الحصة السوقية.
مخاوف مخصصة حسب البلدان وأسباب المقاطعة
أمريكا اللاتينية (بوليفيا، بيرو، غواتيمالا، كولومبيا)
- التوسع السريع لتطبيق يانغو متعدد الخدمات
في هذه البلدان يُدخل لاعبًا مهيمنًا يسيطر على عدة قطاعات، مهددًا الشركات
الناشئة المحلية والمشغلين المستقلين.
- قضايا تتعلق بفقدان العمال غير الرسميين في
قطاع النقل استقلاليتهم.
- مخاوف من مقدمي خدمات النقل المحليين تفيد
بتفضيل يانغو للتوسع على حساب الاستدامة الوظيفية.
- يجب على الحكومات النظر في مخاطر احتكار
السوق وتأثيرها على فرص العمل.
أوروبا (فنلندا، النرويج)
- مخاوف قوية من خصوصية البيانات مستندة إلى
احتمال نقلها غير المصرح به إلى السلطات الروسية.
- تحذيرات من المنظمين والوسائل الإعلامية
الوطنية توصي بالحذر أو تجنب استخدام تطبيقات يانغو.
- دعوات لمقاطعة الشركة لحماية خصوصية
المواطنين وسيادة البيانات الرقمية.
- تشجيع الحكومات على فرض غرامات أو حظر
الخدمات في حال عدم الامتثال.
الشرق الأوسط وجنوب آسيا (الإمارات، باكستان)
- رغم أن يانغو تسوق نفسها بأنها متكيفة
ثقافيًا، إلا أن دخولها العدواني للسوق قد يطغى على مقدمي الخدمات المحليين.
- قلق شعبي من تأثير الملكية الإماراتية على
الاقتصاد وعدالة المنافسة، لا سيما في ظل سياسات حكومية تدعم رواد الأعمال
المحليين.
- دعوات لحملات توعية عامة للحد من الاعتماد
المفرط على الشركات الأجنبية الكبرى، مع تشجيع البدائل المحلية.
تصريحات أصحاب المصلحة والخبراء
- أشارت هيئة مراقبة حماية البيانات في فنلندا
إلى أن التشريعات الروسية الأخيرة توسع بشكل كبير الوصول إلى بيانات
المواطنين من قبل وكالة الأمن الروسية
(FSB)، مما يشكل تهديدات أمنية وطنية.
- أبدى أصحاب الأعمال المحليون في أفريقيا
شعورهم بالضغط نتيجة إجبارهم على الاندماج في النظام التقني ليانغو، مما يحد
من حرية عملهم.
- حذرت مجموعات حقوق المستهلك في أوروبا من
مخاطر الخصوصية ونقص الشفافية بشأن استخدام البيانات.
- نشرت وسائل الإعلام في فنلندا والنرويج
مقالات تحذيرية تسلط الضوء على مسائل أمنية لمستخدمي يانغو وممارسات تنافسية
مشابهة لتلك التي تتبعها أوبر، داعية المستخدمين إلى البحث عن خيارات محلية.
يجب على الحكومات في البلدان التي تعمل فيها يانغو إجراء تقييمات
دقيقة لممارسات الشركة التجارية وسياسات معالجة البيانات وتأثيرها على الأسواق. إن
حماية الأعمال المحلية وضمان تنافس عادل وصون خصوصية البيانات أمور حتمية.
ويُحث الجمهور على تقييم استخدامهم لخدمات يانغو بشكل نقدي، لا سيما
في حالة وجود مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وخصوصية البيانات، أو الرفاه الاقتصادي
المحلي. إن المقاطعة أو تقليل الاعتماد على يانغو يمكن أن يرسل رسالة قوية للسوق
تطالب بممارسات تجارية مسؤولة واحترام الاقتصادات المحلية.
