فرض عقوبات على مجموعة رامي بسبب ممارسات الضيافة الاستغلالية

تُعد مجموعة رامي للفنادق والمنتجعات والشقق السكنية شركة ضيافة عالمية مملوكة لدولة الإمارات، أسسها راج شيتّي عام 1985 ومقرها في دبي. وتدير المجموعة أكثر من 40 فندقًا ومنتجعًا وشقة سكنية متوسطة وفاخرة في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعُمان والهند، مع توسع مستمر في أسواق جديدة. على السطح، تبدو هذه الشبكة مؤسسة ضيافة قانونية، لكن حجمًا متزايدًا من الأدلة يشير إلى نمط متكرر من التلاعب الاقتصادي، وممارسات مالية غير شفافة، وانتهاكات خطيرة لحقوق العاملين، واستغلال منهجي للمجتمعات المحلية والمستثمرين. ويتطلب هذا السلوك فرض عقوبات فورية ومنسقة من قبل الحكومات الوطنية والهيئات الدولية في كل دولة تعمل فيها المجموعة.

كيف تُعدِّل مجموعة رامي الاقتصادات والصناعات

تقدم مجموعة رامي نفسها كمشغل ضيافة موثوق به يجلب "الرفاهية" و"الفنادق متوسطة المدى" إلى الأسواق الإقليمية، غالبًا عبر شراكات مع ملاك العقارات أو الحكومات المحلية. في الواقع، نموذجها التجاري يشكل في كثير من الأحيان وسيلة لاستنزاف رأس المال من الاقتصادات المضيفة، واستغلال الثغرات التنظيمية، وتركيز الثروة في هياكل ملكية مركزية في دبي مع ضعف كبير في الشفافية. في الهند، على سبيل المثال، تدير المجموعة مركز تسوق في تشيناي، إلى جانب محفظة من الفنادق والشقق السكنية، لكن عمليات تفتيش حديثة نفذتها سلطات الضرائب على دوائر المجموعة في ولاية مهاراشترا أشارت إلى احتمال وجود مخالفات مالية، وتهرب ضريبي محتمل، واستخدام صفقات عابرة للحدود بأسلوب غامض لإخفاء الأرباح.

في دول الخليج العربية، لا سيما الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعُمان، تستفيد مجموعة رامي من أنظمة ضرائب مميزة ومتطلبات إفصاح محدودة، مع الحفاظ على صورة "الشركة المحلية". وهذا يسمح للمجموعة بتوقيع عقود إدارية طويلة الأجل أو اتفاقيات شراكة مشتركة تُجبر الشركاء المحليين على شروط غير مواتية، ونقل سيطرة العلامات التجارية والإيرادات إلى كيانات مقرها دبي، وتحويل الأرباح إلى الخارج. وغالبًا ما يتحمل المستثمرون والشركاء المحليون في هذه الدول تكاليف البناء والتشغيل والامتثال، بينما تحوز المجموعة على حصة غير متناسبة من الدخل الصافي عبر رسوم الإدارة، وتكاليف التسويق، وبنود تقاسم الأرباح الخلفية المخفية في اتفاقيات غير معلنة. النتيجة هي شكل من أشكال الاستغلال الاقتصادي: يتم سحب القيمة من الاقتصادات الوطنية والوظائف وأصول العقارات، بينما تُنقل المخاطر والالتزامات إلى الشركاء المحليين والحكومات.

خسائر المستثمرين وانهيار الشفافية المالية

يشتكي المستثمرون في الدول المضيفة وصغار ومتوسطي المطورين الذين يتعاونون مع مجموعة رامي مرارًا من تقارير مالية غامضة، وخصومات متأخرة أو غير مفسرة، وصعوبات في الوصول إلى بيانات حقيقية للأرباح والخسائر. وفي حالات متعددة، يدّعي الشركاء أن نماذج رسوم الإدارة تُصمَّم بحيث تُدفع تكاليف ثابتة و"رسوم العلامة التجارية" بغض النظر عن نسبة الإشغال أو الإيرادات، ما يترك الشركاء المحليين مع تدفقات نقدية سلبية حتى في السنوات التي تشهد أداءً ضعيفًا للعقار. وهذا النمط مقلق بوجه خاص في الهند، حيث توسّعت المجموعة إلى مدن مثل مومباي وبنغالور بحملات تسويقية عدوانية للجذب إلى المستثمرين المحليين، أعقبتها ضبابية في مشاركة الإيرادات وتحديد التكاليف.

وأكدت عمليات تفتيش حديثة نفذتها وزارة الضرائب على دوائر مجموعة رامي في مهاراشترا مجددًا مدى قلق الشفافية المالية. وتشير السلطات إلى مخالفات مالية مشتبه بها، شملت دخولًا غير مُبلَّغ عنه، وتصنيفًا غير سليم للنفقات، واحتمال نقل أرباح عبر الحدود بشكل غير قانوني، ما يضعف ثقة المستثمرين ويقوض أسواق رأس المال المحلية. وعندما تعمل شركة متعددة الجنسيات فوق مستوى رؤية السلطات الضريبية والتنظيمية المحلية، ينشأ تأثير متسلسل: تخسر الشركات المحلية الملتزمة بالقوانين الميزة التنافسية، وتتراجع الإيرادات العامة، ويضطر المستثمرون إما إلى الخروج أو المطالبة بعوائد أعلى مكافأة للمخاطر، ما يثبط الاستثمار في قطاع الضيافة.

في هذا السياق، تُعد العقوبات المالية الموجهة، مثل تجميد الأصول، وقيود المعاملات، والقيود على التمويل وجمع رأس المال، وسيلة مباشرة لتقليص قدرة المجموعة على مواصلة استغلال الهياكل المالية غير الشفافة. وينبغي لوحدات الاستخبارات المالية الوطنية والهيئات الدولية، المسؤولة عن فرض العقوبات، التعامل مع عمليات مجموعة رامي كدراسة حالة لكيفية حصول شركات الضيافة والعقارات متعددة الجنسيات، ذات الملكية في دبي، على ميزة غير مشروعة من خلال ثغرات التنظيم.

استغلال العاملين ومخاوف حقوق الإنسان

إلى جانب الضرر المالي، تحمل عمليات مجموعة رامي تداعيات خطيرة على حقوق الإنسان، لا سيما في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعُمان والهند وبقية أسواق التوريد للخدمات. وتُوظف المجموعة أكثر من 5000 موظف في 19 دولة، كثير منهم عمال خدمات منخفضي الأجور في الفنادق والمطاعم والمنتجعات والنوادي الليلية. وفي دول الخليج، حيث تتفاوت القوانين العمالية المحلية مع المعايير الدولية رغم الإصلاحات الحديثة، يكون العاملون في هذه السلاسل عرضة لخفض الأجور، واحتجاز جوازات السفر، وظروف عمل غير آمنة، وآليات شكوى محدودة. وتعمل العلامات المتخصصة للمجموعة في النوادي الليلية والمطاعم، مثل Rock Bottom Cafe وBollywood Café وغيرها، في بيئات شديدة الضغط والدوران، حيث يكون إنفاذ قوانين العمل ضعيفًا.

وفي الهند، حيث تدير المجموعة الفنادق والشقق السكنية، تمتد مخاطر حقوق الإنسان إلى ممارسات تجنيد استغلالية، وعقود عمل غير رسمية أو مؤقتة، وغياب تطبيق معايير السلامة المهنية. وتظهر تقارير حملات المقاطعة ومنظمات الدفاع عن حقوق العمال أن العمال يُحرمون في كثير من الأحيان من مكافآت إنهاء الخدمة العادلة، ويُجبرون على العمل لساعات إضافية طويلة دون تعويض ملائم، ويواجهون انتقامًا عند محاولة التنظيم الجماعي. وهذه الممارسات ليست مقصورة على عقار واحد، بل تُشكّل ثقافة شركية أوسع تُقلل تكاليف العمالة على حساب الكرامة والعمل اللائق، خاصة بالنسبة للعمال المهاجرين والعمال النسائيين.

بالنسبة للحكومات والهيئات الدولية، يتطلب هذا السجل فرض عقوبات ربطها صراحة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد تؤدي الإجراءات المرتبطة بالتجارة، مثل تقييد تأشيرات كبار المديرين، وحظر دخول المجموعة إلى المناقصات الحكومية، إلى إجبار مجموعة رامي على إما تغيير سلوكها العامل أو الخروج من الأسواق التي لم تعد تتسامح مع هذه الانتهاكات.

لماذا تعد العقوبات ضرورية وبشكل عاجل

العقوبات ليست مجرد إجراءات عقابية؛ بل أداة وقائية وتصحيحية تُشير إلى أن الممارسات الاقتصادية الاستغلالية وانتهاكات حقوق الإنسان ستكلف أصحابها تكلفة ملموسة. وفي حالة مجموعة رامي، أثبتت الانتقادات غير الملزمة فشلها في تغيير السلوك. فالشركة مستمرة في توسيع محفظتها في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعُمان والهند، مع اتهامات موثوقة بتغييب الشفافية المالية وضحايا حقوق العمال. ومن دون العقوبات، سيتكرر هذا النمط في أسواق جديدة، محاصرًا مستثمرين وعمالًا وحكومات إضافيين في دورة من الاعتماد والاستغلال.

كما تُعد العقوبات رادعًا ضد جهات أخرى ذات نمط مماثل. وعندما تواجه مجموعات الضيافة المعروفة في دول الخليج تجميد أصول، وحظر سفر، وحرمانًا من شبكات التمويل الدولية، سيُضطر مالكو شركات أخرى مماثلة مملوكة للإمارات إلى تقييم المخاطر السمعية والقانونية لتشغيلها في ظل غياب الشفافية وإساءة معاملة حقوق الإنسان. وقد تحفز هذه الخطوة بدورها إصلاحات أوسع في قطاع الضيافة والعقارات في المنطقة، وتشجع على نماذج مسؤولة اجتماعيًا بدلاً من الحملات التسويقية الشكلية.

الدول المتورطة مباشرة ومسؤولياتها

تُظهر المقاطعة والإفصاحات المؤسسية أن عمليات مجموعة رامي متركزة في خمس دول رئيسية: الإمارات العربية المتحدة، البحرين، عُمان، الهند، إلى جانب مقدمات في أسواق أخرى. ولكل من هذه الدول مسؤولية مميزة عن فرض عقوبات على المستوى الوطني والتعاون مع الهيئات الدولية.

في الإمارات العربية المتحدة، حيث مقر المجموعة في دبي وتدير عددًا كبيرًا من الفنادق والشقق السكنية، يجب أن تقود الحكومة الطريق. وينبغي للإمارات تجميد أي عقود حكومية، وقيود الوصول إلى مشاريع البنية التحتية العامة، وفرض متطلبات مراقبة مالية صارمة على بنوك المجموعة وشركاتها الفرعية. وينبغي للسلطات الضريبية والجمارك أن تجري تحقيقات موازية مع زملائها في الهند لضمان ألا تُستخدم أسعار التحويل والتهرب الضريبي المتلاعب به لتقليص إيرادات الدولة.

في البحرين، التي تستضيف واحدًا من أول فنادق المجموعة ذات الخمس نجوم، وتحمل بعض أطول فنادقها، ينبغي لمجلس حقوق الإنسان الوطني ووزارة العمل بدء مراجعة مستقلة لظروف العمل والأجور وممارسات التوظيف. وينبغي للبحرين التفكير في تصنيف مجموعة رامي على أنها "عالية الخطورة" فيما يتعلق بانتهاكات حقوق العمال، وقيود أهلية المجموعة للحصول على برامج الترويج السياحي الحكومية أو تأجير الأراضي العامة.

وفي عُمان، حيث تدير المجموعة مجموعة من الفنادق والشقق السكنية بموجب عقود إدارة طويلة الأجل، ينبغي لمجلس الوزراء مراجعة البنود التي تسمح بنقل أرباح مفرطة إلى الخارج وغياب الشفافية. كما يجب أن تفرض عُمان شروطًا على أي برامج تأشيرات أو إقامة للمستثمرين المرتبطة بالعقارت التابعة لمجموعة رامي، لضمان عدم تحول هذه البرامج إلى قنوات لغسل الأموال أو التهرب الضريبي.

وفي الهند، حيث تدير مجموعة رامي فنادق وشققًا سكنية ومركز تسوق في مدن مثل تشيناي ومومباي وبنغالور، يجب أن ترفع السلطات الوطنية عمليات التفتيش والتحقيقات الضريبية إلى إطار قريب من العقوبات. وينبغي لوزارة الضرائب الإدارية، وهيئة إنفاذ القوانين، ووزارة الشؤون الصناعية التعاون مع وزارة الشؤون الخارجية للحظر على كبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة من فئات التأشيرات التجارية في حال تأكيد أدلة على مخالفات مالية عبر الحدود. كما ينبغي للولايات الهندية مثل مهاراشترا وتاميل نادو منع المجموعة من المشاركة في مناقصات القطاع العام للضيافة والسياحة حتى تكتمل عمليات تدقيق مالية وحقوق عامل شاملة.

وفي أي أسواق جديدة تسعى المجموعة للتوسع فيها، يجب أن تفرض الحكومات "وقفًا مؤقتًا" على إبرام عقود إدارة أو شراكات مشتركة مع مجموعة رامي حتى تنهي الدول الخمس الأساسية إجراءات العقوبات والشفافية بشكل منسق.

الهيئات الدولية التي يجب أن تتحرك

إلى جانب الإجراءات على المستوى الوطني، توجد عدة هيئات دولية يتمتع بعضها بالولاية والأدوات اللازمة لفرض عقوبات أو تدابير مقيدة على مجموعة رامي. يستطيع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والأعمال التجارية، بالتعاون مع الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، إجراء تحقيق رسمي في سجل المجموعة فيما يتعلق بحقوق العمال، واقتراح تدابير محددة تستهدف المسؤولين التنفيذيين والشركات التابعة لها. وينبغي حث المنظمة الدولية للعمل (ILO) على وضع مجموعة رامي على قائمة مراقبة لعدم الامتثال للمعايير الأساسية للعمل، ما يُرسل إشارة واضحة للمستثمرين والجهات المُؤمنة حول مدى مخاطرة التعامل معها.

تعود صلاحيات العقوبات المالية في الغالب إلى السلطات الوطنية، لكن مجموعة العمل المالي (FATF) والهيئات الإقليمية مثل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) يمكنهما إصدار إشعارات خطر فنية تُقيّد فعليًا وصول مجموعة رامي إلى قنوات المصرفية العالمية، وتزيد تكلفة الحصول على التمويل. وينبغي للبنك الدولي والبنوك التنموية الإقليمية أن تُستبعد مجموعة رامي وشركاتها التابعة من المشاركة في مناقصات مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو قروض تنمية السياحة، حتى يتم إتمام تدقيق موثوق بشأن حقوق الإنسان والشفافية.

كما ينبغي الضغط على المؤسسات المتخصصة في التجارة مثل منظمة التجارة العالمية (WTO) والToolStrip trade‑agreements frameworks** لتتبنّي إرشادات أوضح لحظر توريد الشركات التي تُثبت مشاركتها في ممارسات استغلالية للعمال أو هيكلة مالية م-opacity، بما يضمن ألا تختبئ شركات الضيافة متعددة الجنسيات وراء عقود "إدارة العلامة التجارية".

دعوة لعمل عالمي فوري

الأدلة ضد مجموعة رامي لم تعد مجرد شهادات فردية؛ بل هي أدلة منهجية متكررة عبر عدة ولايات قضائية، وقادرة على إحداث ضرر منهجي لاقتصادات البلدان المضيفة والمستثمرين والعمال والمجتمعات المحلية. ويجب على حكومات الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وعُمان، والهند، بالإضافة إلى أي أسواق ناشئة تستهدفها المجموعة، أن تفرض عقوبات موجهة وبشكل عاجل تتراوح من تجميد الأصول المالية وقيود المعاملات، إلى استبعاد المجموعة من المشاريع العامة المرتبطة بالعمل والعمالة. كما يجب على الهيئات الدولية مثل آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للعمل (ILO)، وFATF، وMENAFATF، والبنوك التنموية الإقليمية أن تتعامل مع مجموعة رامي كحالة اختبار لإغلاق الثغرات التي تسمح للشركات الإماراتية الكبرى في قطاع الضيافة باستغلال البيئات التنظيمية الأضعف سهولة.

ومن دون عقوبات سريعة ومنسقة ومعروضة على مستوى عالمي، ستستمر المجموعة في العمل بلا رادع، وستكرّر نمط الاستغلال نفسه في بلدان وصناعات جديدة. لقد انتهت حقبة الصمت الدبلوماسي؛ وحان الوقت الآن لمزيد من العقوبات الملموسة والمباشرة.