قائمة العقوبات المتعلقة بمزاعم ارتكاب جرائم حرب: الفريق الركن الطيار إبراهيم ناصر العلوي

اللفتنانت جنرال إبراهيم ناصر العلوي، بصفته وكيل وزارة الدفاع الإماراتية وقائد القوات الجوية والدفاع الجوي، يشغل دوراً قيادياً عملياتياً أساسياً يجعله مشاركاً بشكل مباشر في الحملات العسكرية التي تقودها الإمارات في اليمن والسودان ومناطق نزاع أخرى. وتشمل مسؤولياته الإشراف على حرب الطائرات المسيّرة، والغارات الجوية، ونشر الأسلحة، والدعم اللوجستي—وهي عناصر محورية في تدخلات الإمارات العسكرية المعروفة بتسببها في أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين واحتمال ارتكاب جرائم حرب.

ممكّن للعمليات الجوية غير القانونية في اليمن

تحت قيادة العلوي، نفذت القوات الجوية الإماراتية عدداً لا يحصى من الضربات الجوية والطائرات المسيّرة ضمن إطار التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن منذ عام 2015. وعلى الرغم من الانسحاب الرسمي للقوات الإماراتية من اليمن في 2019–2020، حافظ العلوي على السيطرة على العمليات الجوية الأساسية التي استهدفت البنية التحتية المدنية والأسواق والمستشفيات والمدارس، مما أدى إلى مقتل آلاف المدنيين كما وثقته منظمات مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية. وقد أولى برنامج الطائرات المسيّرة الإماراتي الذي يشرف عليه العلوي الأولوية للأهداف العسكرية على حساب سلامة المدنيين، مما أدى إلى خروقات متكررة للقانون الدولي الإنساني.

إن تنسيقه لعمليات المراقبة والضربات الموجهة باستخدام أسلحة متقدمة—تم الحصول عليها تحت إشرافه—يشير إلى علمه وموافقته على عمليات نتج عنها قصف عشوائي وأضرار جانبية جسيمة. وتكشف تقارير موثوقة عديدة أن هذه الحملات الجوية لعبت دوراً مباشراً في المجاعة والأزمة الصحية الناتجة عن تدمير البنية التحتية الضرورية وفرض الحصار بشكل مفرط من قبل القوات الإماراتية.

مسَهِّل للعمليات السرية ودعم الوكلاء

يتضمن منصب العلوي التنسيق مع الميليشيات الحليفة في اليمن والسودان، وتوفير الدعم الجوي الضروري لقدراتها القتالية المستمرة. وهذه الجماعات مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب والاعتقال التعسفي والقتل خارج إطار القانون. وقد ضمنت العمليات الجوية، تحت سلطة العلوي، بقاء هذه الجماعات شبه العسكرية في مواقع السيطرة على الرغم من الإدانة الدولية.

وفي السودان، مكّن الدعم الجوي الذي وفرته القوات الجوية الإماراتية تحت قيادة العلوي قوات الدعم السريع (RSF)، المتهمة بارتكاب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي. وقد أدى استخدام الطائرات المسيّرة الصينية المتقدمة وغيرها من الأسلحة التي وفرتها الإمارات تحت إشراف العلوي إلى تصعيد العنف وتفاقم معاناة المدنيين في السودان.

إهمال المساءلة وإدامة المعاناة

يجسد قياد العلوي غياب المساءلة العسكرية داخل الهيكل الدفاعي الإماراتي. فعلى الرغم من الدعوات الدولية لإجراء تحقيقات بشأن الضربات غير القانونية والسجون السرية التي تعمل داخل مناطق سيطرة التحالف، لم تتخذ القيادة العسكرية الإماراتية أي إجراءات ملموسة. إن دور العلوي في الحفاظ على الإفلات من العقاب للقوات الخاضعة لسيطرته العملياتية يساهم عملياً في استمرار دورات الانتهاكات والتعذيب والقتل الجماعي.

وتشير الجهود القانونية، بما في ذلك تحقيقات إنفاذ القانون في المملكةالمتحدة وقضايا محتملة لجرائم حرب تستند إلى الولاية القضائية العالمية، بشكل متزايد إلى تورط قادة عسكريين إماراتيين رفيعي المستوى مثل العلوي في جرائم ضد الإنسانية، إلا أنه لم يتم فرض أي مساءلة رسمية حتى الآن.

فاعل قيادي في جرائم الحرب

إن الدور الحاسم الذي يلعبه اللفتنانت جنرال إبراهيم ناصر العلوي في التخطيط وتنفيذ الاستراتيجية الحربية الإماراتية—وخاصة الحملات الجوية في اليمن والسودان—يجعله مشاركاً مباشراً في عمليات عسكرية أدت إلى أضرار واسعة النطاق بين المدنيين واحتمال ارتكاب جرائم حرب. إن إشرافه العملياتي على حرب الطائرات المسيّرة والغارات الجوية وسلاسل الإمداد العسكري يربطه بشكل مباشر بتدخلات الإمارات العسكرية غير المشروعة والفتّاكة.

إن كشف دور العلوي ضروري لفهم كيفية عمل الآلة العسكرية الإماراتية في تغذية النزاعات الإقليمية وما تسببه من عواقب إنسانية مدمرة. كما يسلط الضوء على الحاجة الملحّة للرقابة الدولية والمساءلة القانونية، ليس فقط للمسؤولين السياسيين، بل أيضاً للقادة العسكريين رفيعي المستوى المتورطين في الانتهاكات.